تامین مالی همچنان بزرگترین مشکل کسب و کار در ایران

گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1390 توسط مرکز پژوهش ها منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این گزارش ارزیابی 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور را از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران نشان می دهد.

.براساس گزارش یادشده، 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور در پاییز 1390 به طور میانگین نمره محیط کسب‌وکار در ایران را 51/5 از 10 ارزیابی کرده‌اند (10 بدترین حالت). بر اساس ارزیابی این تشکلها به ترتیب: « مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و « ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» به عنوان بزرگترین عوامل محدود کننده در اداره بنگاه‌ها در ایران شناخته شده اند.
نسبته به تشکلهای سایر استانها، تشکل‌های اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان غربی و خراسان شمالی، ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای همدان، ایلام و هرمزگان ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1390 ارایه کرده‌اند.
تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار در پاییز سال 90، به ترتیب اداره ثبت شرکت‌ها، ادارات صنایع و معادن استان‌ها و اداره بازرگانی استان¬ها را نسبت به سایر دستگاه¬ها دارای عملکرد بهتر و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی را دارای عملکرد بدتر ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که در مجموع، ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های 19 گانه مرتبط با کسب¬وکار با میانگین 91/4 از 10 (نمره 10 بهترین عملکرد)، زیر متوسط است.
در این پیمایش، همچنین دو سوال درباره مسایل روز اقتصاد ایران (هدفمندکردن یارانه‌ها و سفرهای استانی دولت) نیز مطرح شد.
در سوال اول پرسیده شد اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها طی یکسال گذشته چقدر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل شده است.
54 درصد از تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه پاسخ دادند هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر از 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها شده است. 18 درصد از تشکل¬ها این میزان صرفه‌جویی را بیش از 20 درصد، 29 درصد کمتر از 10درصد ارزیابی کرده‌اند و 18 درصد نیز اعلام کرده‌اند هدفمندکردن یارانه ها تاثیری در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها نداشته است.
واحدهای بخش خدمات، میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر از واحدهای بخش‌های کشاورزی و صنعت ارزیابی کرده‌اند.
در سوال دوم، پرسیده شده سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟
24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی، 22درصد پاسخ دادند کم، 32درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد:

تقویت نظام مالکیت فکری بر اشاعه و توسعه فن آوری و عملکرد نظام اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذار بوده و به عنوان موتور محرک کسب و کار بنگاههای اقتصادی مبتنی بر دانش شناخته می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه در همایش حقوق مالکیت صنعتی با رویکرد نقد و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری سخن می گفت، با اشاره به آثار مثبت نظام مالکیت فکری توسعه یافته، افزود: مخترع با حمایت حقوقی و قدرت مقابله با متجاوزین و متعرضین از محصول فکری خود بهره مند می شود و جامعه نیز از انتشار دانش تولید شده در جهت رشد و توسعه علمی و صنعتی سود می برد.

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: در صورتی که نظام مالکیت فکری به شکلی مناسب طراحی نشده باشد و سیاستهای توسعه این نظام متناسب با شرایط بومی هر کشوری اتخاذ و پیگیری نگردد، ممکن است به اشاعه نوآوری منجر نگردیده و حتی به عنوان یک عامل بازدارنده از طریق ایجاد انحصار و یا صدور ثبت اختراعات کم ارزش و حتی صدور فله ای گواهی ها عمل نماید.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت دوچندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ملی مالکیت معنوی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، افزود: با بکارگیری نظام مالکیت فکری و صنعتی مناسب و اتخاذ راهبردهای علمی و در عین حال بومی شده، می توان ضمن ایجاد بسترهای لازم برای حمایت حقوقی و تأمین ضمانتهای اجرایی از محققین و نوآوران، در عین حال با انتشار به موقع مشخصات فنی اختراعات و تجاری سازی، از طریق اتخاذ سیاستها و راهبرهای صحیح، نظام مالکیت فکری و صنعتی را در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور و تحرک بخشیدن به زنجیره کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی مدیریت راهبردی کرد.

دکتر تویسرکانی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله و افق ایران در سال 1404 به عنوان جامعه ای توسعه یافته و برخورداری از دانش پیشرفته و همچنین نقشه جامع علمی کشور، اظهار داشت: توسعه نظام مالکیتهای فکری و صنعتی و اتخاذ سیاستهای مناسب در حوزه مالکیت فکری، مهمترین رویکرد و اقدام در سطح ملی، به جهت توسعه فن آوری، اختراع، تولید و تجاری سازی، توزیع، فروش و ارتقاء برند و در نتیجه توسعه پایدار کسب و کار و رونق اقتصادی می باشد.

تدوین و تصویب قوانین داخلی از جمله قانون حمایت از نشان های جغرافیایی و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، الحاق به سازمان جهانی مالکیت معنوی، عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علائم تجاری و همچنین حمایت از نشان های منبع، پیوستن به موافقتنامه لیسبون در حمایت از اسامی مبدأ جغرافیایی و ثبت بین المللی آنها، تشکیل کمیته ملی کارشناسی در زمینه دانش سنتی و فولکور و منابع ژنتیک و طراحی برنامه ای جامع در حمایت از این بخش، توسعه، پرورش و توانمندسازی سرمایه های انسانی  و نوسازی و مکانیزه کردن فرآیندهای اداره کل مالکیت صنعتی به جهت ارائه خدمات غیرحضوری به متقاضیان، از جمله اقداماتی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان فعالیتهای این سازمان به آنها اشاره کرد.

دکتر تویسرکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی حمایت از حقوق مالکیت فکری درایران به نسبت بسیاری از کشورها و بررسی روند تاریخی تصویب قوانین این بخش، افزود: با عنایت به اینکه به زودی دوره اجرای آزمایشی قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به اتمام می رسد، این همایش فرصت مناسبی را جهت شناسایی و رفع نواقص احتمالی فراهم آورده است.

ایجاد ظرفیتهای بیشتر برای حمایت از مخترعین و طرح های صنعتی، هماهنگی بیشتر با معاهدات چندجانبه بین المللی، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری و مدنی مربوط به نقض حقوق صاحبان اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، انطباق با استانداردهای بین المللی، پیش بینی مراجع شبه قضائی به جهت رسیدگی به بسیاری از اعتراض ها و جلوگیری از تطویل رسیدگی و مراجعات مکرر صاحبان این حقوق، رعایت رفتار ملی، هماهنگی با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری و واگذاری بعضی از امور غیرحاکمیتی مربوط به ثبت، تعریف نسبتا جامع از اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، رفع ابهامات موجود در قانون قبلی در خصوص موضوع حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس و سایر معاهدات مربوطه و پیش بینی مقررات کامل درخصوص اجازه بهره برداری و قراردادهای واگذاری علامت تجاری از مزیت های قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آنها اشاره کرد.

دکتر تویسرکانی در ادامه به دیگر مزایای این قانون اشاره کرد و افزود: پیش بینی استفاده از شیوه های نوین در فرآیند ثبت، پیش بینی موضوع مجوزهای اجباری بهره برداری از اختراع در مواردی که منافع عمومی کشور اقتضاء نماید، تعیین تکلیف صریح موضوع تعیین متولی مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های مربوط به مالکیت معنوی و تجویز اختیار قانونی برای دادسرا مبنی بر توقیف کالاهای تقلبی ناشی از نقض علائم تجاری نیز از دیگر مزیت های قانون جدید است.

در ابتدای این همایش پیام "فرانسیس گری" دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) نیز از سوی  "حسین مویدالدین" معاون ایرانی توسعه آسیا و اقیانوسیه واپپو قرائت شد.
در این پیام با اشاره به اهمیت ایجاد تفاهم بیشتر درباره نقش مالکیت فکری به عنوان ساز و کاری برای برقراری توازن بین منافع متعارض و رقیب که نوآوری و آفرینش فرهنگی را احاطه کرده، آمده است: ما برای حرکت رو به جلو به نوآوری وابسته ایم. بدون نوآوری، به عنوان گونه ای انسانی در شرایطی که اکنون در آنیم خواهیم ماند. با این حال، اختراعات یا نوآوری ها، مثلا در حوزه سلامت، برای جامعه ارزش نسبتا کمی خواهند داشت مگر اینکه بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد و با دیگران به اشتراک گذاشت. این معضل بزرگ سیاست گذاری است، از یک سو هزینه نوآوری در پزشکی مدرن بسیار زیاد است، از سوی دیگر نیاز به شفقت و نیاز به اشتراک گذاشتن نوآوری های سودمند، بی شمار است، لذا باید به مالکیت فکری به مثابه ساز و کاری که توان مواجهه با این چالش ها را ایجاد می کند نگاه کنیم.

معاون آسیا اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی همچنین در این همایش از حمایتها و اقدامات دکتر تویسرکانی ؛رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

دبیر همایش و نائب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران نیز با اشاره به روند شکل گیری، اهداف، برنامه های عملیاتی و پیگیری دستاوردهای همایش گفت: در این همایش دو روزه تعداد 20 مقاله ویژه از سوی اساتید و 30 مقاله رسیده از سوی علاقمندان ارائه خواهد شد.

دکتر "محمود صادقی" ابراز امیدواری کرد؛ ماحصل برگزاری این همایش دو روزه در کارآمدی بیشتر قانون فعلی ثبت اختراعات در دوره جدید تصویب آن موثر واقع شود.

شایان ذکر است این همایش به مدت دو روز از 10 تا 11 اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری و مشارکت وایپو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران، موسسه حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاههای تربیت مدرس، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، دانشگاههای تهران و قم، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس و با حضور اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، مخترعین و نوآوران در محل دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد.

منبع :www.ssaa.ir

استراتژی ۴۲

چگونه در جذب وفاداری مشتری از رقبا پیش باشیم؟

موافقت رييس جمهور با اعطاي تسهيلات توليدکنندگان انرژي هاي نو

 معاون وزير نيرو در امور برق گفت: رييس جمهور با اعطاي تسهيلات 500 ميليون يورويي از محل صندوق توسعه ملي به توليدکنندگان کوچک و انرژي هاي نو موافقت کرده است.

محمد بهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين مطلب اظهار داشت: وزارت نيرو برنامه هاي متنوعي براي توسعه انرژي هاي نو در کشور داشته و در لايحه بودجه نيز از اين بخش حمايت شده است.
وي افزود: تا اين لحظه بر اساس لايحه پيشنهادي بودجه، قرار است به ازاي فروش هر يک بشکه نفت خام، يک سنت به حمايت از انرژي هاي نو اختصاص يابد.
بهزاد گفت: پيش بيني مي شود از اين محل 500 ميليارد تومان اعتبار در سال به بخش انرژي هاي نو تزريق شود.
وي ادامه داد: اين اعتبارات صرف حمايت از نيروگاه هاي فعال در بخش انرژي هاي نو، ايجاد نيروگاه هاي جديد و خريد برق توليدي آنها خواهد شد.
معاون وزير نيرو در امور برق اذعان داشت: در حال حاضر دولت برق توليدي حاصل از نيروگاه هاي بادي و خورشيدي را با قيمت مناسبي خريداري مي کند.
وي افزود: در زمان پيک مصرف هر کيلو وات برق حاصل از انرژي هاي نو به قيمت 130 و در زمان عادي هر کيلو وات ساعت برق به قيمت 90 تومان خريداري مي شود.
بهزاد تصريح کرد: هر کيلووات ساعت برق حاصل از انرژي هاي نو به طور متوسط به قيمت 120 تومان خريداري مي شود.
وي با اشاره به برگزاري نشست هاي مشترک با وزير صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: قرار است وام ارزي و ريالي مورد نياز براي توسعه سيستم بازيافت حرارت با استفاده از موتور ژنراتور گازسوز (CHP)، مولدهاي پراكنده نيرو DG و نيروگاه هاي انرژي هاي نو با همکاري دو وزارتخانه در اختيار فعالان اين بخش ها قرار گيرد.

لينك خبر:http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=979919