کارآفريني : اخبار www.karafarini.gov.ir/ fa-ir درگاه کارآفرينان
استفاده از منابع با ذکر منبع بلامانع است.Powered by [link=http://www.e107.org]e107[/link] مديريت - karafarini@nospam.com karafarini@nospam.com Wed, 08 Sep 2010 21:00:05 +0000 Wed, 08 Sep 2010 21:00:05 +0000 http://backend.userland.com/rss e107 (http://e107.org) 60 کارآفريني : اخبار http://www.karafarini.gov.ir/images/logo_template.png www.karafarini.gov.ir/ 88 31 Search Search کارآفريني query http://www.karafarini.gov.ir/search.php اعلام شاخص رقابت‌پذیری ایران در اقتصاد جهان http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1340.1
اعلام شاخص رقابت‌پذیری ایران در اقتصاد جهان




براساس گزارش سال 2009 سوئيس، آمريكا و سنگاپور رقابت‌پذيرترين اقتصادهاي جهان معرفي شدند
شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران برای اولین بار با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده است که نتیجه آن روز پنج‌شنبه 18 شهریور ماه اعلام خواهد شد.
 مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد اقدام به مطالعه بنگاه‌های اقتصادی ایران در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت به نسبت سهم هر بخش در اقتصاد و استان در تمامي استان‌هاي كشور در زمستان سال 1387 و بهار 1388 كرده است تا مقدمات حضور ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی فراهم شود. بر اساس اعلام نتایج گزارش شاخص رقابت‌پذیری سال 2009 – 2010 سوئیس به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در سال 2009 از آمریکا پیشی گرفته است. دلیل این موضوع این است که عملکرد سوئیس نسبتا ثابت باقی مانده است، در حالی که ایالات‌متحده شاهد ضعف در برخی حوزه‌ها است. اقتصاد سوئیس همچنان دارای ظرفیت بالای نوآوری و فرهنگ خیلی پیشرفته بنگاه‌های تجاری است. این کشور مخارج بالایی در بخش تحقیقات و توسعه داشته است. نهادهای تحقیقات علمی سوئیس از بهترین مراکز علمی جهان بوده و همکاری قوی بین بخش‌های دانشگاهی و تجاری تضمین می‌کند که بیشتر این تحقیقات به محصولات و فرآیندهای دارای تقاضا تبدیل می‌شود.
ایالات‌متحده آمریکا پس از چند سال اول بودن در رتبه‌بندی، سال گذشته با یک پله سقوط به رتبه دوم آمده است. این کشور دارای خصوصیات ساختاری است که باعث می‌شود اقتصادش بهره‌وری بالایی داشته باشد و زمینه مناسبی جهت پشت سر گذاشتن ادوار تجاری و شوک‌های اقتصادی داشته باشد. سنگاپور با دو پله ترقی نسبت به سال 2008 در سال 2009 در رتبه سوم قرار گرفته و بهترین رتبه کشورهای آسیایی را به خود اختصاص داده است. اعضای شمالی اتحادیه اروپا موقعیت‌های ممتازی در این رتبه‌بندی دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک رتبه‌های 4 تا 6 را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها در چندین حوزه مجزا در صدر رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. مثلا همه آنها از لحاظ ثبات اقتصاد کلان در بین 15 کشور اول هستند، همگی در سال 2008 مازاد بودجه مناسب، سطح پایین بدهی دولت، پس‌اندازهای ملی بالا و دامنه محدود تغییرات نرخ بهره داشته‌اند. این سه کشور دارای کارآمدترین و شفاف‌ترین نهادهای دنیا بوده و در این رکن همانند سال‌های گذشته بعد از سنگاپور قرار گرفته‌اند. فنلاند، دانمارک و سوئد همچنین در نتیجه تاکید زیاد بر آموزش در دهه‌های اخیر سه رتبه اول را در رکن آموزش عالی به خود اختصاص داده‌اند.
آلمان رتبه هفتم فهرست رقابت‌‌پذیری را به خود اختصاص داده است. ژاپن در رتبه هشتم قرار دارد. این کشور در دو حوزه پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری، به ترتیب با داشتن رتبه‌های اول و چهارم همچنان از مزیت‌های رقابتی مهمی بهره می‌برد. کانادا در سال 2009 با یک رتبه بهبود به رتبه نهم دست یافته است. هلند در سال 2009 با دو رتبه کاهش به رتبه دهم رسیده است. کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سطح رقابت‌پذیری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند. در بسیاری از کشورهای صادر‌کننده انرژی، مازاد درآمدهای هنگفت نفت موجی از اصلاحات را برای بهبود رقابت‌پذیری پدید آورده است. کشورهایی که با موفقیت بیشتری این اصلاحات را دنبال کرده‌اند مانند قطر، امارات‌متحده عربی و عربستان سعودی در نیمه بالایی رتبه‌بندی بازارهای نوظهور قرار گرفته‌اند. در این منطقه کشورهای غیر صادر‌کننده نفت نیز با آنکه از افزایش نقدینگی و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران رونق نفتی منتفع گشته‌اند، اما به پیشرفت چندانی در بهبود وضعیت رقابتی خود دست نیافته‌اند. از این رو، ضعیف‌ترین بازیگران منطقه مانند لیبی (رتبه88) و سوریه (رتبه 94) همچنان در حوزه رقابت‌پذیری ملی از بیشتر اقتصادهای جهان عقب‌تر هستند.
قطر با صعود چهار پله‌ای نسبت به سال گذشته، در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پیشرو است. این کشور به لطف منابع سرشار گاز طبیعی همراه با نرخ رشد 18 درصدی در سال 2009، به خوبی توانست بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد.
امارات‌متحده عربی با کسب رتبه 23 در رتبه‌بندی کلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم منطقه، به سیر صعودی خود که از چند سال گذشته آغاز کرده است ادامه می‌دهد. عربستان سعودی با ثبت عملکرد نسبتا با ثبات در رتبه 28 قرار گرفته است. ثبات اقتصاد کلان مانند سال گذشته نقطه قوت اصلی این کشور به شمار می‌رود که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال 2008 همچنان بهتر شده است. آذربایجان در سال‌جاری با پیشرفت‌هایی چشمگیر در بسیاری از جنبه‌های شاخص رقابت‌پذیری هجده پله صعود کرد و در رتبه
پنجاه و یکم نشست. در واقع، آذربایجان یکی از ده کشوری است که بنابر گزارش فضای کسب و کار سال 2009 بیشترین پیشرفت را داشته‌اند.
ترکیه در سال‌جاری با عملکردی با ثبات دو پله پیشرفت کرده و به رتبه شصت و یکم رسیده است. مصر با صعود یازده پله‌ای و کسب رتبه 70، از تلاش‌های خود در زمینه آزاد سازی اقتصادی خبر می‌دهد. این کشور پیشرفت خود را به طور عمده مرهون توسعه ارکان زیرساختی از جمله بهبود کارآیی بازار نیروی کار و توسعه بازارهای مالی است.
در انتهای رتبه‌بندی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، لیبی (رتبه 88) و سوریه (رتبه 94) واقع شده‌اند. هر دو کشور دارای نهادهای دولتی قوی (لیبی در رتبه 59 و سوریه در رتبه 56) و امنیت بالا (به ترتیب رتبه‌های 32 و 17) هستند، اما در حوزه کارآیی بازارهای کالا، نیروی کار و مالی چالش‌های جدی پیش روی آنها قرار دارد.شاخص رقابت‌پذیری چیست؟
گزارش رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report)یک گزارش سالانه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شده است. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی» رتبه‌بندی می‌گردند. با محاسبه این شاخص امکان مقایسه بین صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و همچنین مقایسه بین استان‌های مختلف در تعدادی از ارکان رقابت‌پذیری به وجود خواهد آمد. تعيين رتبه كشور در گزارش رقابت‌پذيري جهاني مي‌تواند منشا تحقيقات متعدد و جامعي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور باشد. طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌‌کنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم را در اقتصاد کشور مشخص می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اقتصادهایی که رقابت‌‌پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد می‌کنند.
منبع: خانه کارآفرينان

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Mon, 06 Sep 2010 17:28:13 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1340.1 مشاغل خانگي، تجربه‌اي موفق در 150كشور جهان http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1339.1

مشاغل خانگي، تجربه‌اي موفق
 در 150كشور جهان

'

مهناز امامدادي' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: طرح مشاغل خانگي كه حدود 30 تا 40 سال است در برخي از كشورهاي جهان اجرا مي‌شود تاثير مثبتي بر اشتغال و زندگي مردم داشته است.
وي يادآور شد هم اكنون يك پنجم مشاغل ايالات متحده و 80 درصد مشاغل كشور تايوان بطور مستقيم يا غيرمستقيم در منازل صورت مي‌گيرد. اقتصاد تايوان جهش اقتصادي را از طريق توسعه مشاغل خانگي طي كرده است.
وي گفت: شعار 'هر خانه كارخانه و هر كارخانه يك خانه است' در كشور تايوان تحول مهمي در توسعه اشتغال اين كشور ايجاد كرده است.
امامدادي درباره تجارت ارزشمند ديگر كشورها، گفت: در كشورهاي ايتاليا و يونان مشاغل خانگي بخشي از اقتصاد اين كشورها را تشكيل مي‌دهند. كشورهاي كانادا، استراليا، اندونزي و سنگاپور از جمله كشورهاي موفق در زمينه توسعه مشاغل خانگي هستند.
وي معتقد است با توجه به تجربه موفق ديگر كشورها، در كنار رشته‌هاي سنتي بايد مشاغل اينترنتي و مجازي و ساير رشته‌هاي جديد هم ايجاد شود و گسترش يابد.
اين مقام مسئول در خصوص تنوع مشاغل خانگي گفت: مشاوره هاي حقوقي، كارهاي پژوهشي و آموزشي، مونتاژ، صنايع دستي، كارهاي هنري، توليد پوشاك و مواد غذايي ، نويسندگي و بسياري ديگر از مشاغل را مي‌توان در فضاي خانه انجام داد.
امامدادي تاكيد كرد ظرفيت براي توسعه مشاغل خانگي در كشور زياد است و مي‌توان از اين ظرفيت‌ها در خصوص بسط و توسعه اشتغال، استفاده كرد.
مسئول دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي با اشاره به موضوع جنسيتي اين نوع مشاغل، گفت: در مشاغل خانگي تفكيك جنسيتي وجود ندارد و زنان و مردان مي‌توانند با توجه به توان مهارتي خود در خانه نه تنها براي خود بلكه براي ساير اعضاي خانواده شغل ايجاد كنند.
وي گفت: تعداد زيادي از فارغ التحصيلان كنوني كه داراي مهارت هستند و نتوانسته‌اند براي خود شغلي بيابند مي‌توانند از طريق مهارت خود در فضايي مجازي كار ايجاد كنند.
منبع: خانه کارآفرينان ايران
ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Mon, 30 Aug 2010 17:36:53 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1339.1 کارآفرينان تا سقف 100 ميليون تومان تسهيلات دريافت مي کنند http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1338.1
کارآفرينان تا سقف 100 ميليون تومان
تسهيلات دريافت مي کنند




معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کرد: کارآفرينان با مراجعه به مراکز رشد تا سقف 100 ميليون تومان تسهيلات کارآفريني دريافت مي کنند. حميد حاجي عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال وزارت کار از آغاز روند پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده خبر داد و خاطرنشان ساخت: بانک ها از هم اکنون آمادگي خود را براي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده اعلام نموده اند.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، در ادامه ميزان انحراف تسهيلات پرداختي بنگاه هاي زودبازده را طي سال گذشته چهار درصد اعلام کرد و ياد آور شد: نرخ انحراف تسهيلات پرداختي بنگاه هايي که در سال گذشته 10 ميليون تومان تسهيلات دريافت نموده بودند بر اساس بررسي هاي مرکز آمار ايران چهار درصد اعلام شد.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به سياست هاي برنامه چهارم توسعه در زمينه تحقق سياست هاي اشتغال زايي ياد آور شد: به دليل عدم عرضه و تقاضاي نيروي کار سياست هاي برنامه چهارم توسعه در زمينه تحقق سياست هاي اشتغال زايي در کشور محقق نشد.
عبدالوهاب،در رابطه با افزايش ميزان يارانه سود تسهيلات اذعان داشت: ميزان يارانه سود تسهيلات در سال جاري 90 ميليارد تومان تعيين شد.
اين مقام مسئول، سياست اشتغالزايي دولت دهم را متاثر از سياست هاي اشتغالزايي دولت پيشين ذکرکرد و يادآور شد: سياست طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده با باز مهندسي مجدد طي چهار سال آينده مجددا اجرايي مي شود .
وي ادامه داد: براساس سياست وزيرکار مقرر شد بنگاه هايي که طرح آنها داراي توجيه اقتصادي است در اولويت پرداخت تسهيلات قرار بگيرند.
منبع: خانه کارآفرينان

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Sat, 28 Aug 2010 17:57:53 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1338.1 پيش‌بيني ايجاد يك ميليون و 45 هزار شغل در سال 89 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1337.1

پيش‌بيني ايجاد يك ميليون و 45 هزار شغل در سال 89

'

حميد حاجي عبدالوهاب' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: بر اساس گزارش سه ماهه نخست امسال در 20 استان كشور 160 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده است و 10 استان ديگر هنوز گزارش سه ماهه خود را ارائه نكرده‌اند.
وي اظهار داشت: دولت دهم با توجه به شعار'سال همت مضاعف و كار مضاعف'تاكنون 15نشست در يكسال گذشته داشته اين در حالي است كه در مدت چهار سال فعاليت دولت نهم فقط 11 نشست شوراي عالي اشتغال در كشور برگزار شده بود.
وي با اشاره به تصميماتي كه در آخرين نشست شوراي عالي اشتغال گرفته شده است، گفت: براي ايجاد اشتغال مشاركت تمام دستگاه‌هاي اجرايي بويژه استانداران كشور در امر اشتغال شكل گرفته است. با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در استان‌ها، ميزان اشتغال امسال توسط كارگروه‌هاي استاني پيش‌بيني شده است.
حاجي عبدالوهاب محل اعتبار لازم براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني شده در سال جاري بودجه سال 89 اعلام كرد و گفت: طرح‌هاي آماده بهره‌برداري و طرح‌هاي يك ساله بخش كشاورزي و طرح‌هاي در دست نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام، بنياد شهيد)و ساير دستگاه‌ها از جمله اين طرح‌ها هستند. بخشي از اعتبارات اين طرح‌ها آماده شده است و بخشي ديگر از بودجه سنواتي و تسهيلات بانك‌ها تامين خواهد شد.
منبع:خانه کارآفرينان
ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Sat, 28 Aug 2010 17:55:15 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1337.1 آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف يک ماه آينده عملياتي مي شود http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1336.1
آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف
يک ماه آينده عملياتي مي شود


معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کرد: آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف يک ماه آينده عملياتي مي شود.حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي از تعهد ايجاد 200 هزار فرصت شغلي توسط صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و ياد آور شد: صندوق مهر امام رضا(ع) متعهد شده است تا بخشي از فرصت هاي شغلي را در بخش مشاغل خانگي ايجاد کند.
وي با اشاره به سياست اخير وزارت کار در زمينه اعزام نيروي کار به خارج از کشور تصريح کرد: با حفظ تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار اسامي کارجويان در اختيار ارگان هاي مختلف دولتي قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: در رابطه با بحث آمار عرضه و تقاضاي نيروي کار با کمک بخش خصوصي آمار و اطلاعات نيروي کار شاغل و کارجويان به صورت ثبتي تهيه شده است.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار، با تاکيد برلزوم توسعه حمايت از کارگران وکارآفرينان در کشور اذعان داشت: تنظيم روابط کار جزء موضوعات اصلي وزارت کار در دولت نهم محسوب مي شد. اين درحاليست که امر صيانت از سرمايه گذاري وتامين منافع کارگران وکارفرمايان در کشور موجب ايجاد برقراري روابط عادلانه در کشور مي شود.
عبدالوهاب با انتقاد از سياست هاي انقباظي بانکها در روند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده خاطرنشان ساخت: اعمال سياست هاي انقباظي ازسوي بانک هاي کشور موجب شده است که مبلغ قابل توجهي از اعتبارت مصوب جذب بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود سياست طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي را جزء سياست هاي موفق دولت نهم برشمرد و در اين مورد تصريح کرد: با اجرايي شدن طرح آمايش بنگاه هاي اقتصادي مشخص شد که قريب به 80 درصد از طرح ها ازموفقيت نسبي برخوردار هستند.
منبع: خانه کارآفرينان

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Mon, 23 Aug 2010 17:19:21 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1336.1 سقوط شاخص اشتغال در 3 سال گذشته http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1335.1  
سقوط شاخص اشتغال در 3 سال گذشته

در سال 1386، تعداد 289 هزار شغل و در سال 1388، حدود 490 هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال 1387، 592 هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در 3 ماه نخست سال 1389 نیز 322 هزار شغل دیگر از دست رفته است.
ايلنا: مسوولان دولت نهم در توضیح چرایی فوریت اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به این موضوع اشاره می‌کردند که در سال‌های بعد (منظور همان سال‌های 1386 تا 1389)، کشور با ورود وسیع نیروی کار به بازار مواجه خواهد شد که ضروری است طرح‌هایی برای اشتغال این نیروها تنظیم شود. جهرمی، وزیر وقت کار از ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار نیروی کار جدید به بازار کار خبر می‌داد و مدعی بود که با ایجاد سالانه حداقل یک میلیون و 200 هزار شغل می‌توان به کاهش نرخ بیکاری در کشور دست یافت.
امروز دیگر جهرمی در مسند کار ننشسته است، اما آمار نشان می‌دهد که طی 4 سال گذشته که قرار بود 4 میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلكه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور كاسته شده است.
بنا به آمار رسمی کشور، جمعیت فعال ایران در سال 1385 برابر با 23 میلیون و 466 هزار نفر اعلام و نرخ بیکاری، 11.3 درصد اعلام شد. مطابق این آمار در سال 1385 حدود 20 میلیون و 814 هزار شاغل در کشور وجود داشت. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بيكاري سال 1386 با 0.7 درصد كاهش نسبت به سال 85 به 10.6 درصد رسيد. اين نرخ در بهار سال 86 برابر 10.7 درصد، تابستان 9.9 درصد، پائيز 9.8 درصد و زمستان 11.9 درصد بود. با توجه به جداول بانک مرکزی که جمعیت فعال سال 1386 را 23 میلیون و 579 هزار نفر اعلام می‌کرد، مشخص است که 21میلیون و 103هزار نفر در این سال شاغل بوده‌اند.
سال 87؛ اشتغال عقب‌نشینی می‌کند اوایل سال 1388، مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 87 كل كشور را 10.4 درصد اعلام كرد كه نسبت به سال 86 كاهش نشان مي‌داد. در این گزارش با اعلام نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار در زمستان 1387 تصريح شده بود که بررسي نرخ بيكاري افراد 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد 12.5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به زمستان 1386 معادل 0.6 درصد و نسبت به پاييز 1387 حدود 3 درصد افزايش داشت. با احتساب جمعیت فعال در این سال؛ یعنی 22 میلیون و 892 هزار نفر معلوم می‌شود که 20 میلیون و 511 هزار شغل در روزهای پایانی سال 1387 وجود داشته است.
سال 1388؛ عقب‌نشینی دولت در برابر نرخ بیکاری گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1388 نشان می‌داد که از جمعیت فعال 23 میلیون و 840 هزار و 676 نفری کشور، 11.9 درصد برابر 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر بیکار بودند که نشان می‌داد 21 میلیون و 703 شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود 490 هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بیکاری در کشور 1.5 درصد افزایش داشته است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در فصل بهار سال 1389 عنوان شده است که از جمعیت فعال 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفری در ایران، 3 میلیون و 525 هزار و 640 نفر بیکار و 20 میلیون و 678 هزار و 551 نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده‌اند. این به این معناست که در 3 ماه نخست سال 1389 که قرار است طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه 322 هزار و 152 شغل نیز از بین رفته است؛ یعنی برای دستیابی به اهداف دولت، باید در 9ماه باقیمانده، یک میلیون و 422 هزار شغل در کشور ایجاد شود که امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
مقایسه آمار فوق در محدوده سال‌های 1385 تا پایان بهار سال 1389 نشان می‌دهد که در سال 1386، تعداد 289 هزار شغل و در سال 1388، حدود 490 هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال 1387، 592 هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در 3 ماه نخست سال 1389 نیز 322 هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 1386 تا ابتدای تابستان 1389، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از 135 هزار شغل نیز از دست رفته است. البته شکی نیست که تعدادی شغل طی این سال‌ها ایجاد شده است، ولی از بین رفتن برخی مشاغل و تفاضل مشاغل ایجاد شده به مشاغل از بین رفته عدد 135 هزار شغل را نشان می‌دهد که فاجعه‌ای برای کشور محسوب می‌شود.
صنعتی که زمین‌گیر است مطابق آمار مرکز آمار ایران در پایان سال 1385، صنعت کشور با در اختیار داشتن 6 میلیون و 604 هزار و 909 فرصت شغلی سهم 31.7 درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال 1389، بخش صنعت با در اختیار داشتن 6 میلیون و 446 هزار و 217 فرصت شغلی برابر با 31.2 درصد اشتغال کشور، نشان می‌دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی 158 هزار و 692 را نشان می‌دهد که بیانگر بیماری مزمن کشور در بخش صنعت است. این آمار در حالی است که طی این سال‌ها همواره بر رشدهای بالا در صنعت کشور تاکید شده است.
طرحی نو در اندازیم آمار فوق متعلق به یک بازه زمانی 39 ماهه است. به عبارتی طرح‌های اشتغالزایی دولت نهم مجموعاً در 39 ماه مورد اشاره، تعدادی شغل ایجاد کرده و تعدادی از مشاغل را از بین برده است که البته کفه ترازو به سمت مرگ و میر مشاغل بوده است، به‌طوری‌که ماهانه حدود 3 هزار و 500 فرصت شغلی در تفاضل مشاغل ایجاد شده و از بین رفته از کف کشور رفته است. این در حالی است که هنوز هم دولت دهم از عزم جدی خود برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری خبر می‌دهد. اگر روند حرکتی ایجاد اشتغال در برنامه‌های دولت دهم مشابه دولت نهم باشد، قطعاً روند مذکور ادامه خواهد یافت، مگر این‌که طرح‌هایی پخته‌تر و با نظارت دقیق‌تری در راه باشند، طرح‌هایی که با بررسی‌های کارشناسی، علاوه بر ایجاد شغل، قادر باشند تا مشاغلی ایجاد کنند که ضمن پایداری، از حداقل استانداردهای لازمه چون بیمه و حداقل حقوق برای شاغلان آنها برخوردار باشند.
منبع: بازا کار

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Sat, 21 Aug 2010 17:44:56 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1335.1 معاون توسعه اشتغال وزارت کار:آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف يک ماه آينده عملياتي مي شود http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1334.1  
معاون توسعه اشتغال وزارت کار:
آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف يک ماه آينده عملياتي
مي شود

معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کرد: آيين نامه طرح مشاغل خانگي ظرف يک ماه آينده عملياتي مي شود.
حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي از تعهد ايجاد 200 هزار فرصت شغلي توسط صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و ياد آور شد: صندوق مهر امام رضا(ع) متعهد شده است تا بخشي از فرصت هاي شغلي را در بخش مشاغل خانگي ايجاد کند.
وي با اشاره به سياست اخير وزارت کار در زمينه اعزام نيروي کار به خارج از کشور تصريح کرد: با حفظ تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار اسامي کارجويان در اختيار ارگان هاي مختلف دولتي قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: در رابطه با بحث آمار عرضه و تقاضاي نيروي کار با کمک بخش خصوصي آمار و اطلاعات نيروي کار شاغل و کارجويان به صورت ثبتي تهيه شده است.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار، با تاکيد برلزوم توسعه حمايت از کارگران وکارآفرينان در کشور اذعان داشت: تنظيم روابط کار جزء موضوعات اصلي وزارت کار در دولت نهم محسوب مي شد. اين درحاليست که امر صيانت از سرمايه گذاري وتامين منافع کارگران وکارفرمايان در کشور موجب ايجاد برقراري روابط عادلانه در کشور مي شود.
عبدالوهاب با انتقاد از سياست هاي انقباظي بانکها در روند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده خاطرنشان ساخت: اعمال سياست هاي انقباظي ازسوي بانک هاي کشور موجب شده است که مبلغ قابل توجهي از اعتبارت مصوب جذب بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود سياست طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي را جزء سياست هاي موفق دولت نهم برشمرد و در اين مورد تصريح کرد: با اجرايي شدن طرح آمايش بنگاه هاي اقتصادي مشخص شد که قريب به 80 درصد از طرح ها ازموفقيت نسبي برخوردار هستند.
منبع: بازار کار

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Sat, 21 Aug 2010 17:43:16 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1334.1 بنياد توسعه و کارآفريني زنان ايجاد مي شود http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1333.1  
بنياد توسعه و کارآفريني زنان ايجاد مي شود

رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از ايجاد بنياد توسعه و کار آفريني زنان در کشور خبر داد .
مريم مجتهد زاده در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : بحث ايجاد بنياد توسعه و کار آفريني زنان در شواريعالي اشتغال رياست جمهوري مطرح شد و مذاکرات خوبي نيز با وزارت تعاون براي ايجاد آن انجام گرفته است .
وي افزود‌: اين بنياد با توجه به افزايش فارغ التحصيلان زن و مشکلات انتخاب شغل جهت حمايت و همفکري با آنان در تمامي مراکز استانها ايجاد خواهد شد .
مشاور رييس جمهور در امور زنان گفت : کار آفرينان ممکن است در ادامه راه با مشکلاتي روبه رو شوند که اين بنياد نقش حمايتي را براي آنها خواهد داشت و با آموزشهاي لازم زمينه اشتغال و ادامه کار را فراهم مي کند.
وي در مورد روند کار ايجاد اين بنياد و زمان آغاز طرح گفت : اساسنامه آن نوشته شده ولي در حال انجام تحقيقات بيشتر هستيم.
مجتهد زاده بيان داشت : در زمينه تحکيم بنيان خانواده و به منظور ايجاد مهر و دوستي بين اعضاي خانواده برنامه هاي آموزشي را در سياستگذاريهاي خود لحاظ کرده ايم و اميدواريم اين برنامه ها مشکلاتي را از حوزه زنان رفع کند.
منبع: بازار کار

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Fri, 20 Aug 2010 17:24:45 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1333.1 جايگاه دورکاري در کشور، زيرساخت هاي لازم، چالش هاي پيش رو http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1332.1  
جايگاه دورکاري در کشور، زيرساخت هاي لازم،
چالش هاي پيش رو

دورکاري نوعي شيوه انجام کاري است که کارکنان بدون حضور در اداره خود به انجام کارهاي روزمره اداري خود در هر ساعت از شبانه روز مي پردازند. دورکاري در کشور چگونه انجام پذير خواهد بود؟
کارمند دورکار به آن دسته از کارمنداني گفته مي شود که بتوانند خدمات خود را به صورت خارج از محيط کاري ارايه دهند.
تصويب آيين نامه دورکاري کارمندان دولت در آخر ماه خرداد ماه سال جاري توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني اعلام شد.
در شيوه هاي کاري معمول افراد اجبار دارند تا در ساعتي مشخص به محل کار فيزيکي معيني بروند و رعايت زمان را بکنند و نشان دهند که چه کاري مي کنند.اين درحالي است که در روش "کار از راه دور" فرد اجازه داده مي شود که در هر ساعت از شبانه روز در ساعات غير متوالي کار خود را انجام دهد.اين روش انجام کار از نظر بهره وري موقعيت بهتري را داراست.
دکتر علي اکبر جلالي استاد دانشگاه علم وصنعتدر گفت و گو با ايرنا در اين باره گفت: در دنيا دورکاري از سال هاي بسيار دور انجام مي شده و به صورت قانوني جدي در آمده است .
وي افزود: برخي از شرکت هاي خصوصي بزرگ در دنيا مانند "اي.بي.ام" که يک شرکت کامپيوتري است، تا 90 درصد ا ز کارکنان آن دور از اداره اصلي کار مي کنند و همين روش کار موجب سبب شده که ميليون ها دلار در هزينه هاي اين شرکت صرف جويي شود.
وي افزود: در سال 2004 ميلادي، 85 درصد از 8 هزار و 500 نفري که درباره روش انجام کار به صورت "دورکاري " سوال شدند شيوه انجام کار به صورت دورکاري را ترجيح دادند.
جلالي گفت: با توجه به افزايش امکانات در سال جديد تمايل کارمندان در اروپا به 95 درصد رسيده است.
عضو انجمن جامعه اطلاعاتي ايران خاطرنشان کرد: درکشورهاي آسيايي و کشورهاي درحال توسعه مانند هندوستان بسياري از افراد به اين شيوه به انجام کارهاي اداري مي پردازند به طورري که تقريبا تمام کارهاي حسابداري بانک هاي آمريکا به عهده هندي ها است و همچنين بسياري از فعاليت هاي نرم افزاري کشور آمريکا به عهده هندي ها است.
وي گفت که در سال 2007 تعداد کارمنداني که از طريق دورکاري به انجام کارهاي اداري خود مي پرداختند به 127 ميليون نفر رسيد و افزود:
تا سال 2004 درکشور انگليس تنها 35 ميليون نفر کاربر اينترنت بودند که 27 درصد از اين تعداد کار از را ه دور انجام مي دادند.
علي اکبر جلالي درباره مزاياي اين روش کاري معتقد است: با اين روش هزينه اي که براي اجاره ساختمان و هزينه هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان پرداخت مي شود صرفه جويي شده و به عنوان مزايا به کارمندان پرداخت مي شود.
استاد دانشگاه علم وصنعت يادآور شد: براساس آمارهاي منتشر شده در وب سايت هاي جهاني، 74 درصد از اروپاييان معتقدند که با دورکاري رابطه بهتري با همکاران خود خواهند داشت و در تحقيق ديگر، 67 درصد از افراد معتقد بودند دورکاري کيفت کار آن ها را افزايش مي دهد.
به گفته کارشناسان اين روش کاري موجب مي شود افراد کمتر اجتماعي باشند. چراکه با ورود کارکنان به يک محيط احتماعي، آداب و رسوم خاصي را رعايت مي کنند که در محيط هاي خصوصي اين آداب رعايت نمي شود.
کارشناسان معتقدند ارتباط ميان کارکنان موجب افزايش آموزه هاي آنان مي شود.
به گفته جلالي براساس تحقيقي که روي افراد دورکار انجام شد، 51 درصد افراد معتقد بودند دورکاري زمان زيادي را از آن ها مي گيرد و موجب ايجاد مشکلات خانوادگي مي شود و 80 درصد آنان در يک نظر سنجي معتقد بودند که دورکاري موجب کاهش استرس در آن ها مي شود.
يک کارشناس فناوري اطلاعات درباره زيرساخت هاي لازم براي اجراي دورکاري گفت: يکي از ابزارهاي مورد نياز براي اين روش کاري "VPN" يا - Virtual Privated Networking- است. به اين معنا که اطلاعات تبادل شده ميان کاربران دربين دو شرکت که از يکديگر فاصله دارند منتشر نشود.
وي گفت: اين کار از طريق ايجاد يک تونل مجازي ميان دو رايانه در فضاي مجازي انجام شده که در آن اطلاعات رمز گذاري نيز مي شوند.
امير حسين حسيني خاطرنشان کرد: افزايش پهناي باند شبکه اينترنت کشور از ديگر نيازهاي ايجاد بستر دورکاري در کشور است چراکه با سرعت پايين خطوط اينترنت در کشور انجام دورکاري به صورت پيشرفته جوابگوي اين کار نيست.
وي يادآور شد: از سوي ديگر ابزارهاي سخت افزاري و شبکه مورد نياز در کشور و نرم افزارهاي مورد نياز اين کار بايد مورد بررسي قرار گيرد.
حسيني اظهار داشت: فرسودگي ابزارهاي شبکه اي کشور و نيز نامناسب بودن استادنداردهاي به کار گرفته شده در شبکه هاي زير ساختي نيز از ديگر مشکلات اجراي "دورکاري" در ابعاد بالا است. علي اکبر جلالي درباره روش انجام دورکاري در کشور گفت: دولت بايد اجراي "دورکاري" رابه بخش خصوصي واگذار کند و خود به بخش هاي نظارتي و سياست گذاري وارد شود.
وي گفت:‌ اين کار مي تواند در قالب پروژه هايي به شرکت هاي خصوصي واگذارکرد و هزينه آن را از محل صرفه جويي ساختمان و ديگر موارد به آن ها پرداخت و لازم نيست که دولت هزينه جديدي را روي اين کار انجام دهد.
استاد دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: با انجام اين روش کاري ، نوعي رقابت ميان شرکت ها به وجود خواهد آمد و از سوي ديگر نوعي اشتغال زايي نيز در برخواهد داشت. اين شرکت هاي خصوصي مي توانند طريقه انجام دورکاري را به کارمندان آموزش داده و کار نظارت بر نحنه انجام کارهاي آن ها را انجام دهند بدون اينکه از محتواي کاري کارمندان مطلع شوند.
به گفته جلالي چنين شرکت هايي مي توانند حتي رايانه ها و امکانات سخت افزاري مورد نياز کارمندان را به سازمان ها اجاره دهند.
آگاهي مديران و کارکنان از نحوه انجام دورکاري از جمله موارد مهم است. به گفته کارشناسان با ايجاد رشته "دورکاري" در دانشگاه ها مي توان افراد متخصص در اين زمينه را تربيت کرد.
براساس تحقيقات انجام شده در کشورهاي توسعه يافته به منظور ميزان رضايت مديران از اجراي دورکاري ،مديراني که تسلط خوبي روي فناوري اطلاعات داشتند از اين روش کاري رضايت داشتند چراکه مي توانستد بر نحوه انجام کار کنترل و نظارت داشته باشند.
اين درحالي است که در مقابل مديران ناموفق دليل را در عدم آشنايي کافي با فناوري هاي نوين مي دانستند.
"امير حسين حسيني" کارشناس فناوري اطلاعات در اين باره و در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا گفت: آموزش کارمندان و مديران بايد چيزي فراتر از مهارت هاي هفت گانه "آي.سي.دي.ال" باشد که در ابتداي اجراي دولت الکترونيک به کارمندان آموزش داده شد. در آموزش اين مهارت ها کارکنان با نحوه انجام کارهاي روزمره خود از طريق رايانه آگاه شده اند و اين درحالي است که در "دورکاري" مهارت هاي بسياري مورد نياز است.
حسيني اظهار داشت: در دورکاري بايد کارمندان با نرم افزارهاي پست الکترونيک، نرم افزارهاي چت صوتي تصويري، سيستم هاي پيام فوري، کنفرانس هاي تصويري، نحوه دسترسي به اسناد سازماني از طريق اينترنت و نحوه اجراي امنيت در آن ها و بسياري از آموزش هاي ديگر آشنا شوند.
علي اکبر جلالي درباره قوانين و مقررات دورکاري معتقد است: گام اول اين است که در قالب قوانين و مقررات مشاغلي را که از طريق دورکاري مي توان انجام داد مشخص شده و گام بعدي تعيين ساعات کاري کارکنان و در صورت افزايش بهره وري مزاياي قابل ارايه و در صورت کاهش بهره وري تنبيهات مورد نياز تعيين خواهد شد.
عضو انجمن جهاني جامعه اطلاعاتي کشور گفت: دورکاري موضوعي است کشور بايد خود تجربه کرده و تجربه ديگر کشورها اثر بخش نخواهد بود چراکه آن ها تجربه متفاوتي از ايرانيان دارند.
به گفته علي اکبر جلالي، در کشورهاي توسعه يافته اي که به دورکاري مي پردازند، دولت 20 درصد حقوق کارمندان را افزايش مي دهد.
وي گفت: اين کار به اين علت است که سازمان ها و شرکت ها متحمل هزينه هاي ساختمان و خدمات جانبي آن نمي شوند و ميزان صرفه جويي شده در هزينه ها را به کارمندان پرداخته و در مقابل بهره وري کارمندان افزايش مي يابد.
استاد دانشگاه علم وصنعت خاطرنشان کرد: با انجام چنين روش هايي دولت کوچک شده و کيفيت کاري افزايش مي يابد اما انجام چنين کارهايي نيازمند قوانين و مقررات خاصي است.
منبع: بازار کار

ارسال شده توسط باوفا]]> باوفا<tbavafa@nospam.com> Fri, 20 Aug 2010 17:21:57 +0000 http://www.karafarini.gov.ir/news.php?item.1332.1